توسعه خدمات الکترونیک قضایی حتمی و لازم الاجراست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قوه قضائیه بخشی از وظایف حاکمیتی خود در ارائه خدمات شبه قضایی را براساس قانون به دفاتراسناد‌رسمی سپرده و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امری حتمی و لازم الاجراست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم  اظهار داشت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه، ۱۲ خدمت قضایی دیگر نیز در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به مردم ارائه شده است که با الحاق این خدمات جدید، تعداد خدمات ارائه شده به ۲۹ خدمت افزایش یافته است.

 "محمدرضا دشتی اردکانی" گفت: صدور حکم رشد، حضانت، ملاقات فرزند، نفی نسب، اثبات نسب، اثبات زوجیت، ثبت واقعه طلاق، مطالبه مهریه، ثبت واقعه ازدواج، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه، از خدمات ارائه به شهروندان خواهد بود.

 وی ادامه داد: فاز اول این طرح که شامل دعاوی و خواسته‌های مربوط به چک بود حدود ۹ ماه پیش در شهر تهران با سه دفتر اسنادرسمی به صورت پایلوت راه اندازی شده و سپس با ۴۰ دفتر اسناد رسمی ادامه یافت.

 وی گفت: اجرای فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۱۴ بهمن سال گذشته در تمام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد و تمامی دادخواست‌ها با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته و صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به مردم نیز از روز شنبه ۱۹ اسفند سال گذشته در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی آغاز شد که عناوین خواسته مرحله سوم این طرح عبارت بود از گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تعدیل تقسیط مهریه ونصب قیّم.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه در فاز اول این طرح ۴۰ دفتر اسنادرسمی انتخاب شدند تا خدمات قضایی مربوط به موضوع چک را به شهروندان ارائه کنند، گفت: این در حالی است که مردم می‌توانستند در کنار این۴۰ دفترخانه، این خدمات را از داخل منزل با مراجعه به سایت www.adliran.ir دریافت کنند.

وی با بیان این مطلب که نهاد دفاتر اسنادرسمی و سردفتری بخشی از مردم است، گفت: این نهاد خصوصی- حاکمیتی که همگی حقوق‌ خوانده هستند طی ۸۰ سال گذشته به موجب قانون، مستقیماً در امور حاکمیتی مرتبط با مالکیت، به مردم ارائه خدمت کرده‌اند و براساس همین پشتوانه حقوقی، قانونی، تاریخی، اجرائی و وجود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم و پراکندگی جغرافیایی مناسب، ارائه خدمات الکترونیک قضایی به این بخش سپرده شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از طرف دیگر، سردفتر اسناد رسمی، هم به دلیل حقوق‌دان بودن، هم به عنوان فرد آشنا به مقررات دولتی و نیز به عنوان مجری (نماینده) حاکمیت در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت در جهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، از مشاغل حساس و مورد اعتماد توامان مردم و حاکمیت است.

 دشتی اردکانی گفت: با آغاز برنامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی، حاکمیت بخشی از وظایف تصدی‌گری خود را در دستگاه قضائی به مردم واگذار کرده است هرچندکه نخستین روزهایی که زمزمه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در قوه‌قضاییه به راه افتاده بود، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ارائه خدمات الکترونیک قضایی توسط بخش خصوصی، امکان‌پذیر باشد اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری و مجموعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در انجام این کار، با ابتکار و پشتکار و دلسوزی عمل کردند.

 وی در ادامه با طرح این موضوع که اتفاق مهمی که در طی سه سال گذشته در قوه قضائیه رخ داده، برنامه‌ریزی نسبت به تحقق ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم بوده است، متذکر شد: با تلاش‌های صورت گرفته، تمامی مدیران ارشد قوه قضائیه پیگیر تحقق این برنامه هستند و رئیس قوه‌قضائیه نیز کاملا به موضوع اشراف دارند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون قوه قضائیه بخشی از وظایف حاکمیتی خود را در ارائه خدمات شبه قضایی براساس قانون به دفاتر اسناد‌رسمی سپرده است و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امری حتمی و لازم الاجراست.

 وی به برگزاری جلسات مشترک و مداوم میان کانون سردفتران با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف تعیین استانداردهای دفترخانه‌های به کار گرفته شده در طرح، ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین بررسی سرویس‌های ارائه شده به شهروندان برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

  دشتی اردکانی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم دفترخانه‌هایی را انتخاب کنیم که در زمینه فناوری اطلاعات، آمادگی و امکانات لازم را داشته باشند، به طراحی ۳ تیم حقوقی، فنی و نظارتی اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی با تلفن ۶۳۹۷۲۰۱۰ آمادگی پاسخگویی به سؤالات دفترخانه‌ها و همچنین پاسخگویی به شهروندان است و این در حالی است که تیم فنی بیش از ۴۰ مورد مشکلات نرم‌افزاری را تاکنون شناسایی کرده و در نهایت تیم نظارتی نیز برای انجام درست کارهای محوله شکل گرفته است.

/ 0 نظر / 25 بازدید